في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم وشائع في المملكة العربية السعودية وهو طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد.
يتمثل نظام المحاكم التجارية السعودي في الوسيلة الأمثل لتنظيم عمل المحاكم التجارية في المملكة، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين الفاعلية والكفاءة في التعامل مع الكثير من القضايا التجارية المختلفة.
وتعتبر إحدى أهم مزايا هذا النظام هو تحديد اختصاص المحاكم التجارية في فصل القضايا التجارية من حيث النوع والمكان، واعتبار عادات وتقاليد التجار مصدراً للفصل في الأحكام.
كما قضى النظام بأن يكون الأصل في التقاضي أمام المحاكم التجارية هو الكتابة، مع إمكانية سماع الدعوى شفهياً لتسهيل الأمور على أطراف النزاع. وأبدى النظام اهتماماً بتسهيل وسائل إخطار الخصوم، مثل التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني الموثوق به وغيرها.
والجانب الأهم في هذا النظام هو أنه مقسم إلى عدة فصول تحتوي على إجراءات رفع الدعاوى وتحديد مسارات الدعاوى الجمعية والبسيطة ووسائل بديلة لحل النزاعات وتشجيع اللجوء إليها. يتضمن النظام أيضاً أحكامًا جديدة مثل أوامر الأداء والإعذار والتقادم، وفي بعض الحالات قد يتم الحكم على القضية بشكل مؤقت.
وقد وضع النظام طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية في المملكة، وبناءً على ذلك، سنسلط الضوء في هذا المقال على طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية في السعودية بشكل مبسط وموجز.
أولاً: الأحكام العامة للإعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية في السعودية
وفقا للبند الأول من المادة الرابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته.
وفقًا للبند الثاني من نفس المادة، يجوز الاتفاق قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا، شرطًا ألا يكون نهائيًا في حق أحد الأطراف على حساب الآخر، وذلك وفقًا للمادة الأولى بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية.
ويمكن للطرف أن يعترض على الأحكام التي تصدر قبل صدور حكم الدعوى ولم ينتهِ بها النزاع بأكمله أو جزء منه مع الاعتراض على الحكم الصادر بشأن الموضوع. كما يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بشأن تعليق الدعوى أو الاختصاص أو الاستماع للدعوى أو الإلغاء القسري أو الاعتراض على الأحكام المؤقتة والعاجلة قبل صدور الحكم بشأن الموضوع.
ويرجى الإشارة إلى أن الاعتراض على الأحكام التي تنفذ بسرعة لا يستلزم تعليق تنفيذها، وأيضًا لا يتحمل المعترض عواقب سلبية بسبب اعتراضه، وذلك وفقاً لما جاء في البنود 3 و4 و5 من المادة الرابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية.
ويحق لمن لديه حق الاعتراض وفقًا للمادة الثالثة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية أن يتنازل عن حقه في الاعتراض خلال فترة الاعتراض من خلال مذكرة يقدمها للمحكمة.
لا تترددوا في طلب المساعدة من محامينا حتى يقوموا بمساعدتكم حتى تحصلو على طريقة مناسبة من طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام
ثانياً: الإعتراض بطريق الإستئناف على أحكام المحاكم التجارية في السعودية
جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإبتدائية في المحكمة يتم تنفيذها وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، ما لم يتضمن النص الخاص بالاستئناف باستثناء القضايا الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها خمسون ألف ريال سعودي، أو في حالة عدم اختصاص القاضي بالقضية، أو في حالة رفض الدعوى شكلاً، أو في حالة انتهاء المدة المحددة للمحاكمة، أو في حالة اعتبار الدعوى عدم وجودها وفقًا للمادة السابعة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
وتنص المادة التاسعة والسبعين من النظام على أنه يجب تقديم طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم نسخة من الحكم، ويجب تقديم طلب الاستئناف للقضايا ذات الاختصاص والقضايا الاستعجالية خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم نسخة من الحكم.
ويجب الإشارة إلى أن دائرة الاستئناف التجارية التي يتكون أعضاؤها من قاضي واحد في المحكمة التجارية مختصة وفقًا للمادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية بالنظر في الأمور التالية:
أ- الإعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإبتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
ب- الإعتراض على أوامر الأداء.
ج- الإعتراض على الأحكام الصادرة بإنتهاء الخصومة أو تركها.
د- الإعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
ويجب على المستأنف أو وكيله، في طلب الاستئناف، أن يقدم بياناً كتابياً إلى الإدارة المختصة وفقاً لأحكام المادة (81) من هذا القانون. ويجب أن يتضمن طلب الاستئناف الذي يقدم وفقا لأحكام المادة ذاتها والمادة (212) من هذا القانون بيانات قرار الاستئناف وأسباب الاستئناف وطلب المستأنف واسم المستأنف ورقم بطاقته الشخصية والسجل التجاري.
كذلك الرقم والعنوان ورقم ترخيص الممثل والمحامي للاعتراضات التي يجب أن يقدمها محامي، واسم المدعى عليه ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري وعنوانه.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمادة 213 من “لائحة نظام المحاكم التجارية”، إذا لم يتضمن طلب الاستئناف بيانات الحكم الاستئنافي وأسباب الاستئناف وطلب المستأنف، تحكم المحكمة بعدم قبول الاستئناف.
بعد ذلك ندخل في إجراء الاستئناف، هناك طريقتان للاستئناف في الإجراء: الطريقة الأولى تسمى إجراء الاستئناف غير الدفاعي، ووفقاً لأحكام المادة 215 من “لائحة نظام المحاكم التجارية”، يتم إصدار الأحكام والقرارات التالية:
- الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، و الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، و منازعات الشركاء في شركة المضاربة، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال سعودي.
- الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، أياً كان مبلغ المطالبة فيها.
- الأحكام والقرارات والأوامر التي تنظر الإعتراض عليها دائرة الإستئناف المؤلفة من قاض واحد.
لا تنسوا التواصل مع محامينا حتى يقوموا بمساعدتكم حتى تحصلو على طريقة مناسبة من طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية.
في الطريقة الثانية، يتعلق الأمر بإجراءات الاستئناف والمرافعة. ووفقًا للمادة 220 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذا تمت المرافعة في الاستئناف، يتم تحديد موعد الجلسة الأولى في غضون عشرين يومًا من تاريخ تقديم الاستئناف.
يتم إبلاغ المستأنف الطرف الآخر بموعد الجلسة، مع تزويده بنسخة من طلب الاستئناف, ويجب على المستأنف ضد الاستئناف أن يقدم مذكرة رد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.
وبموجب المادة 84 من النظام، إذا لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، يحق للمحكمة إصدار قرار في الاستئناف إذا كانت القضية صالحة للنظر فيها أو إذا طلب المستأنف ضد الاستئناف قرارًا بشأنها، أو إذا تم تأجيل الجلسة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا.
إذا لم يحضر المستأنف في هذه الجلسة، تصدر المحكمة قرارًا بانتهاء الاستئناف تلقائيًا وتعتبر استئنافه كأنه لم يكن. ويجدر بالذكر أنه وفقًا للمادة 208 من لائحة النظام، إذا حُكم عدم قبول الاستئناف أو اعتبار الاستئناف كأنه لم يكن، فإن القرار المستأنف يصبح قرارًا نهائيًا.
لا تترددوا في طلب المساعدة من محامينا حتى يقوموا بمساعدتكم حتى تحصلو على طريقة مناسبة من طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية.
ثالثاً: طرق الإعتراض على أحكام المحاكم التجارية في السعودية
بطريق إلتماس إعادة النظر
أفادت المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية، بأنه يجوز تقديم إلتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب النظام في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في مادته المائتان وهي كالتالي:
أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور .
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
و- إذا كان الحكم غيابياً.
ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
لا تترددوا في طلب المساعدة من محامينا حتى يقوموا بمساعدتكم حتى تحصلو على طريقة مناسبة من طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام
رابعاً: طرق الإعتراض على أحكام المحاكم التجارية في السعودية
بطريق النقض
تختص وفق المادة الثامنة والثمانون من نظام المحاكم التجارية، الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الإعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الإستئناف في المحكمة، إذا كان محل الإعتراض على الحكم ما يأتي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.
- صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام النظام.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.
- فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.
وبالنسبة لتقديم طلب النقض، فيجب بموجب المادة الثلاثون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية، يجب أن يحتوي الطلب على بيانات الحكم المعترض عليه، وملخص عنه الأسباب التي بنى عليها الإعتراض، وطلبات المعترض، كما انه من ناحية أخرى يجب وفق المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من ذات اللائحة أن يرفق بطلب النقض الآتي:
- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
- صورة نسخة الحكم المعترض عليه، وصورة نسخة حكم الدرجة الإبتدائية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.
- المستندات التي تؤيد الإعتراض.
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام, لا تترددوا في طلب المساعدة من محامينا حتى يقوموا بمساعدتكم حتى تحصلو على طريقة مناسبة من طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية, دمتم بخير.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام
محامي تعويضات اخطاء طبية جدة بالسعودية
رقم محامي قضايا عمالية في السعودية لكافة المناطق 1445
افضل محامي قضايا جنائية الدمام 2023
ارقام محاميات سعوديات لكافة التخصصات القانونية 1445
محامي احوال شخصية تبوك متخصص بمحكمة الاحوال 1445
اسماء المحامين المرخصين في تبوك 1445
محامي جنائي في تبوك من افضل 6 محامين معتمدين 2023
محامي طلاق في تبوك من افضل 3 محامين بالمنطقة 1445