في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد.
القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات.
تعنى المصطلحات المالية والنزاعات التي تنشأ بين المصرف والعميل، سواء كان العميل فردًا أو شركة. ويعد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية واحدًا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية ويتميز بتبعاته الخاصة.
ولقد حاز التطوير والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي على اهتمام المملكة العربية السعودية، وهذا لتجنب المشاكل المحتملة. ولهذا السبب تم إنشاء لجان النزاعات المصرفية والتمويلية للنظر في جميع النزاعات والمشاكل المتعلقة بعمليات التمويل والقروض.
وزادت مؤخرًا قضايا النزاعات المصرفية المتعلقة بالأفراد والشركات، وذلك بسبب التطور الكبير في أعمال البنوك والجهات المالية. وقد ازدادت الأنشطة والخدمات التي تقدمها، ومن بينها قضايا التمويل والقروض والائتمان والمعاملات البنكية.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات
اقوى محامي جنائي المدينة المنورة
أحكام لجنة القضايا والنزاعات المصرفية والتمويلية.
صلاحيات لجنة المنازعات التمويلية تكفي لحل الخلافات والنزاعات الناشئة عن القضايا المالية، بما في ذلك دراسة الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المتنازعة وإجبار المدين على تنفيذ القرارات النهائية.
تتمكن هذه اللجنة أيضًا من إصدار قرارات بحجز الحسابات البنكية والاستثمارية والمستحقات لدى الجهات الحكومية، ويمكن لها أن تفرض قرارًا بمنع المدين من التعامل مع البنوك والجهات الحكومية ومنعه من السفر.
تختص لجنة المنازعات التمويلية بما يلي:
- الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، والأحكام المتعلقة بنظام الإيجار التمويلي. ولائحتيهما التنفيذيتين والتعليمات والقواعد الخاصة بهما.
- الفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري بين المستفيدين والممولين العقاريين.
- الفصل في التظلمات المقدمة من المتضررين من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي والتي لها علاقة بنظام مراقبة شركات التمويل. ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ولوائحها، والتعليمات والقواعد المتعلقة بها.
ان للجنة المنازعات التمويلية كافة الصلاحيات الضرورية للفصل في جميع الدعاوى التي تدخل في اختصاصها. وبما في ذلك السلطة المتعلقة باستدعاء الشهود، وكذلك الأمر بتقديم الوثائق والأدلة وإيقاع العقوبات.
ولا يدخل في اختصاص لجنة المنازعات التمويلية ما يلي:
- الفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري بين الممولين العقاريين والمستفيدين، وعقود الإيجار التمويلي. وذلك في حال كان موضوع المنازعة أو الخلاف حقاً عينياً على عقار.
- الفصل في مخالفات ومنازعات الأوراق المالية الناشئة عن نشاط التمويل.
بالإضافة إلى لجنة القضايا والنزاعات المصرفية والتمويلية، يوجد أيضًا لجنة الاستئناف التي تنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة. تنظر اللجنتان في الدعاوى وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة والمعلومات والبيانات المتاحة في ملف الدعوى، والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الأطراف المتنازعة.
تطبق اللجنتان (لجنة المنازعات التمويلية ولجنة الاستئناف) نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية وفقًا لطبيعة النزاع أو الخلاف، وذلك بحيث لا يتعارض مع صلاحياتها واختصاصها وطبيعة عملها.
لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى يقوموا بتزويدكم بمعلومات حول القضايا والنزاعات المصرفية.
استعلام عن شكوى لجنة تسوية المنازعات التمويلية.
بعد التقدم بشكوى إلى لجنة تسوية المنازعات التمويلية بامكانك معرفة مصير هذه الشكوى بالاتصال على لجنة المنازعات المصرفية. كما بالإمكان الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة واتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية الإلكتروني.
- تسجيل الدخول.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على صحيفة الدعوى.
- الانتقال إلى بوابة متابعة الدعوى.
- إدخال رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية.
- كتابة رمز التحقق المرئي.
- الضغط على (عرض).
- ظهور كافة المعلومات الضرورية التي تحتاجها حول الشكوى.
هل يجوز تسوية المنازعات المصرفية عن طريق التحكيم؟
بالتأكيد، يشرع تسوية المنازعات المصرفية عبر آلية التحكيم في المملكة العربية السعودية إذا وافق الطرفان على ذلك. يتم إبرام الاتفاق بينهما إما عن طريق العقد الأساسي الذي يتم توقيعه، أو عن طريق اتفاق لاحق سواء قبل حدوث النزاع أو بعده.
تعمل لجنة المنازعات المصرفية على إيجاد حلول ودية مناسبة بعد دراسة القضايا التي تنشأ بين البنوك وعملائها. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويحق للأطراف طعن تلك القرارات أمام لجنة الاستئناف.
لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى يقوموا بتزويدكم بمعلومات حول القضايا والنزاعات المصرفية.
استراتيجيات لجنة القضايا والنزاعات المصرفية في المخالفات المصرفية
تحمل لجنة القضايا والمنازعات المصرفية مسؤولية كبيرة حيث يتوجب عليها الالتزام بتطبيق القانون السعودي واتخاذ قرارات في العديد من القضايا المصرفية لمنع حدوث الاحتيال.
ولذلك، كان من الضروري وضع استراتيجية ومبادئ محددة للعمل وفقها بهدف حل المخالفات والنزاعات المصرفية في المملكة، ومن بين هذه الاستراتيجيات الهامة:
- لا يمكن الاعتماد على الأوراق العرفية الغير أصلية في إثبات الدعوى، ولكن الفصل في الأمر يكون من خلال الأصل فقط، ومن ثم يمكن المضاهاة عليها.
- لن يتم الاعتراف بأي أوراق بنكية لم يتم ختمها بختم البنك الرسمي، وهنا يكون الأمر مُلقى على عاتق الموظف وحده.
- في حال قام البنك بصرف شيك مزور، في هذه الحالة جميع الأخطاء أو الأخطار التي تنتج عن هذا الأمر يتحمل البنك وحده تبعتها.
- عندما يكون مبرما في الاتفاق أن العميل في حالة إصابته بإعاقة أو عجز هنا يُعطى له تبرئة ذمة في حال كان العقد ما زال ساريًا.
- البنوك بالمملكة السعودية غير مسؤولة تمامًا عن صحة التظهيرات الموجودة على الشيك، ولكن البنك مُلزم بأن يقوم بمراجعة تسلسل التظهيرات فقط.
- في حال لم يتحقق البنك من شخصية الشخص الذي يقوم بصرف الشيكات، يتحمل المسؤولية المدنية في هذا الأمر.
- في حال لم يتم تقديم سند الوكالة من خلال الوكيل، لن يتم قبول الدعوى المقدمة من خلاله مُطلقًا إلا بعد تقديم السند.
لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى يقوموا بتزويدكم بمعلومات حول القضايا والنزاعات المصرفية.
أمثلة للغرامات المترتبة على المخالفات المصرفية والتمويلية
وقد فصلت تلك اللجان في العديد من المخالفات المصرفية والمنازعات التمويلية وقد قامت ايضا باصدار الغرامات في تلك المخالفات، وذلك بعد انعقاد جلسات لها، ومن أهم القرارات التي تتخذتها لجان المنازعات المصرفية ما يلي:
- يمكن للجنة المنازعات المصرفية أن تصدر قرارًا بإثبات الصلح أو تصدر قرار بإلزام الطرف المدين بدفع مبلغ معين وفق ما تراه اللجنة، بجانب تحديد مديونية طرف معين تجاه الطرف الآخر.
- يمكن أيضًا للجنة إصدار قرارات برد الدعوى المقدمة، أو قرارًا بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذه الدعوى، أو شطب الدعوى أو إثبات انتهاء خصومة بين طرفين وذلك وفق ما تراه اللجنة حسب آلية عملها.
- تصدر لجنة المنازعات المصرفية قرارات بمنع مدين من السفر أو قرار بحجز أموال شخص مدين أو قرارات إُبات ترك الدعوى، بالإضافة إلى قرار بالتنفيذ على أموال الشخص المدين المعلومة والمحجوز عليها.
- من يقوم بممارسة نشاط تمويل بدون أن يحصل على ترخيص مسبق فقد تم توقيع عقوبة عليه في صورة غرامة مالية قُدرت بمبلغ خمسين ألف ريال سعودي، ورقمه (٥۹۰ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۱۱ / ۱۱ / ۱٤٤۰هـ
- قامت اللجنة بإصدار عقوبة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي على من قام بممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على ترخيص وقد خالف المادة الرابعة من نظام مراقبة الشركات، ورقمه (۲۰۷ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰ه.
- أوقعت اللجنة غرامة مالية قدرها خمسين ألف ريال سعودي على من قام بممارسة نشاط تمويلي بدون الحصول على ترخيص، وقد كان رقم الحكم القضائي (۲۱۳ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۱٤ / ٥ / ۱٤٤۰ه.
- قرار قضائي رقم (۲۰5 / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰هـ من لجنة الفصل في المنازعات التمويلية يُفيد بعقوبة مالية 20 ألف ريال سعودي على من قام بممارسة نشاط تمويلي في المملكة بدون الحصول على ترخيص رسمي.
- لقد صدر رسميًا قرار قضائي رقم (۲۰۸ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰هـ بغرامة مالية قدرها خمسين ألف ريال سعودي على شخص مارس أنشطة تمويلية بدون أحقية وبدون الحصول على ترخيص.
- صدر قرار قضائي من لجنة المنازعات المصرفية بتعويض مادي لمواطن سعودي بسبب تعرضه لضرر معنوي إثر تجميد حساباته البنكية لمدة ساعة واحدة في أحد البنوك و15 يومًا في بنك آخر.
لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى يقوموا بتزويدكم بمعلومات حول القضايا والنزاعات المصرفية.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات
اختصاص لجنة القضايا والنزاعات المصرفية
إن لجنة المنازعات المصرفية تعتبر من لجان مؤسسة النقد العربي السعودي، وتتألف كل لجنة من تلك اللجان من عدة دوائر، كما تتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، ويتم تعيين رئيس الدائرة والأعضاء بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وتختص لجنة القضايا والنزاعات المصرفية في القضايا التالية:
- تسوية الخلافات بين المصارف والعملاء من خلال إيجاد الحلول القانونية التي تتناسب مع الاتفاقيات المبرمة بينهما.
- الفصل في جميع المنازعات المصرفية الأصلية والتبعية.
- إصدار القرارات اللازمة المتعلقة بالحجز على الحسابات المصرفية أو الاستثمارية، والحجز على مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية والقيام بمنعه من التعاملات مع الجهات الحكومية ومع البنوك، وإصدار قرارات من السفر.
- للجنة المنازعات المصرفية أثناء عملها أن تطلب ما تشاء من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية المنظورة أمامها، كما لها أن تستعين بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الخبرة الفنية والخبرة المحاسبية.
- يمكن للجنة المنازعات المصرفية أن تتخذ قرارات بالنفاذ المعجل في حالات محددة، ويجب أن تلتزم كافة الجهات المعنية بتنفيذ تلك القرارات دون تأخير.
- تصدر قرارات لجنة المنازعات المصرفية قابلة للاستئناف أمام لجان الاستئناف المصرفية المختصة، ويكون القرار بعد الاستئناف نهائياً لا يقبل المراجعة.
لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى يقوموا بتزويدكم بمعلومات حول القضايا والنزاعات المصرفية.
إجراءات تقديم شكوى للجنة المنازعات المصرفية
إذا ما كانت لديك شكوى أو دعوى تنوي رفعها أمام لجنة المنازعات المصرفية، فإن ذلك يختلف تبعاً للعلاقة القائمة بينك وبين المصرف والتي أدت لنشوء ذلك النزاع.
إلا أنه يمكننا أن نوضح كيفية تقديم الشكوى بشكل عام على النحو التالي:
- تحضير لائحة الدعوى أو عريضة الشكوى، ومن الأفضل أن يكتبها محامي مختص بتلك القضايا بصياغة قانونية متقنة.
- يجب أن يتم توجيه لائحة الدعوى إلى الأمين العام للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
- يجب أن تتضمن اللائحة شرحاً واضحاً ومختصراً للشكوى.
- يتوجب تحديد الطلبات بشكل دقيق.
- يجب إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة للدعوى، وأهمها الوثائق التالية:
» صورة عن هوية المدعي، إذا كان شخصاً طبيعياً، وإذا كان تاجراً فلا بد من صورة عن السجل التجاري.
» إذا كان الادعاء مقدم باسم شركة فلا بد من تقديم السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة.
» صورة عن هوية الوكيل، إذا كان هناك وكيل مع نسخة عن الوكالة.
» أي مستندات أخرى تفيد الدعوى كالعقود والاتفاقيات وكشف الحساب. - وهنا ستقوم لجنة المنازعات المصرفية بالنظر في الدعوى، ويمكنك أن تتواصل معهم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني لمتابعة تلك الدعوى.
- بعد تسجيل الدعوى يتم إبلاغ المدعى عليه بالدعوى فوراً وبشكل آلي أي إلكتروني، والذي غالباً ما يكون المصرف المتنازع معه.
- سيتم تحديد موعد للجلسات من قبل لجنة المنازعات المصرفية، ويتوجب عليك الحضور، وفي حال عدم إمكانياتك للحضور فمن الأفضل تقديم اعتذار قبل موعد الجلسة.
- بعد النظر من قبل لجنة المنازعات المصرفية في الدعوى ستقوم بإصدار قرارها، وهذا القرار لا يعد نهائياً، بل يمكن استئنافه من خلال تقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام نسخة من القرار، أو من التاريخ المتوجب لتسلم ذلك القرار أيهما أسبق.
- يتم تقديم طلب الاستئناف مباشرة إلى أمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، ويجب أن تضمن اللائحة الاستئنافية كافة البيانات المتعلقة بالقرار المستأنف ضده وهي (رقم القرار المستأنف، وتاريخ القرار، رقم الدعوى)، كما يجب أن يتم توضيح وشرح أسباب الاستئناف بشكل مختصر، وتحديد الطلبات بدقة.
- القرار الذي يصدر بعد الاستئناف يكون قراراً نهائياً ومبرماً، ويجب أن يتم تنفيذه من قبل دوائر التنفيذ مثله مثل أي قرار قضائي.
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات, لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى يقوموا بتزويدكم بمعلومات حول القضايا والنزاعات المصرفية, دمتم بخير.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات
افضل محامي عقود تجارية بالسعودية
محامي استثمار أجنبي في السعودية
محامي تعويضات بالرياض : اختصاص عمالية وحوادث
رقم محامي قضايا عمالية في السعودية لكافة المناطق 1445
محامي قضايا تعويضات في الدمام بالشرقية