في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو عقوبة ترويج الشائعات في السعودية, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد.
تعريف نشر أو ترويج الشائعات
في المجالات الاجتماعية، تعتبر الشائعة نوعًا من أنواع البيانات التي لا يتم تأكيد صحتها بسرعة أو على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر بعض العلماء الشائعات فرعًا من الدعاية.
توجد تعريفات متباينة للشائعات في دراسات علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاتصال.
غالبًا ما يتم مناقشة الشائعات فيما يتعلق بـ “المعلومات المضللة” (تعتبر الأولى عادة كاذبة والثانية كاذبة عمدًا، وعلى الرغم من ذلك فإنها غالبًا ما تأتي من مصدر حكومي أو وسائل إعلامية أجنبية). وبالتالي، يعتبر الشائعات أشكالًا محددة من مفاهيم الاتصال الأخرى.
لا تترددوا في التواصل مع محامي حتى يقوم باعطائكم اهم النصائح والمعلومات حول عقوبة ترويج الشائعات.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا عقوبة ترويج الشائعات في السعودية
اقوى محامي جنائي المدينة المنورة
الشائعات الإلكترونية – عقوبة ترويج الشائعات
بإمكاننا تعريف الشائعة الإلكترونية على أنها “عبارة تُستخدم عندما يقوم شخص ما بنشر أو إرسال بريد إلكتروني غير صحيح وضار لشخص آخر على الإنترنت، وتشمل ذلك منتديات الرسائل ولوحات الإعلانات والمدونات وغرف الدردشة والمواقع الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الأخرى المنشورة”.
وتوجد عقوبات قاسية تواجه الأشخاص الذين ينشرون شائعات أو أخبار كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي وتثير الذعر بين الجمهور، حيث قد يتم إصدار أحكام سجن تصل إلى خمس سنوات وفرض غرامات تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.
حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من المساس بالنظام العام من خلال تناقل أخبار وشائعات غير مصدرها حول فيروس كورونا والتي قد تثير الذعر, وسيتم محاسبة أولئك الذين يتبين أنهم ينشرون أخبارًا وشائعات كاذبة.
ويتعرض المقيمون والمغتربون السعوديون الذين ينشرون أخبارًا كاذبة أو شائعات حول فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي لخطر المسائلة الجنائية التي قد تؤدي إلى سجنهم أو تفرض عليهم غرامات كبيرة.
وأشار المسؤولون إلى ضرورة أن يسعى الأشخاص للحصول على المعلومات من مصادر رسمية وأن لا ينشروا أخبارًا من مصادر مجهولة قد تعرض النظام العام للخطر.
عقوبة ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي – تويتر
وفقًا لنظام الجرائم الإلكترونية، يُعَتَبَرُ إنتاجُ الشائعات ونشرها على منصات الإنترنت جريمة تعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي. يأتي هذا التحذير بعد انتشار الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت وزارة الصحة جميع أفراد الجمهور إلى البحث عن الأخبار والمعلومات من مصادر رسمية وموثوقة، وحثتهم على الاعتماد فقط على المعلومات المُشاركة من المصادر الرسمية وتجنب الشائعات والمعلومات المضللة.
وأكدت أن إنتاج أو إرسال الشائعات التي قد تؤثر على النظام العام هي جريمة تُعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة ثلاثة ملايين ريال.
لا تترددوا في التواصل مع محامي حتى يقوم باعطائكم اهم النصائح والمعلومات حول عقوبة ترويج الشائعات.
عقوبة ترويج الشائعات و نشر الأخبار الكاذبة
قامت النيابة العامة السعودية باتخاذ عدد من التدابير الهامة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات في المملكة.
ووفقًا للمادة السادسة في قانون الجرائم المعلوماتية السعودي ، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ويُغرم مبلغاً لا يزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو يُعاقب بهذين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية التالية:
إنتاج أو تبادل محتوى يؤثر على النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة أو خصوصية الحياة أو تحضيره أو إرساله أو تخزينه عبر الشبكة الإلكترونية أو أي جهاز حاسوب.
وقد تقضي العقوبة كذلك بمصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة ، إضافةً إلى نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
تعرف كذلك على عقوبة ترويج الشائعات في السعودية وحكم نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي
في المملكة العربية السعودية وفقًا للمادة رقم 6 من قانون العقوبات السعودي، يُعاقب من يروج الشائعات بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، ويتم فرض غرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين ريال سعودي و5 ريال سعودي.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك جرائم إلكترونية أخرى مثل:
- انتهاك حرية الحياة الخاصة
- وازدراء الآداب العامة
- وانتهاك قيم الشريعة
- وإرسال أو تداول معلومات تتعلق بشخص معين أو للتلاعب بها أو تخزينها لأغراض غير قانونية.
ولذا، سوف يتم معاقبة أي شخص يروج للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية من قبل الحكومة، بهدف منع نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن العام.
الجريمة تاريخية وقد تم استغلالها عندما يحدث حدث مهم لاختلاق الأحداث. لا تكون الشائعة سلبية بالضرورة بل يمكن أن تكون عن مكافأة مالية معينة أو تعيين مسؤولين جدد وغيرها.
بعد ظهور وباء كوفيد-19 مؤخرًا، ظهرت الشائعات في سبيل الترويج لزيادة عدد الحالات المصابة أو الوفيات. كما ظهرت شائعات أخرى مرتبطة بالوباء، مثل تجارة تيل الأعمال وتصدير الإجازات المزيفة، وقد أدت تلك الشائعات المصدقة إلى ضعف الإنتاجية. إلا أن الشائعات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تؤثر سلبًا على المجتمع وأفراده وتزعزع الثقة.
قد أثر انتشار الإنترنت بإيجابية في تغيير العالم فجعل العالم قرية صغيرة وتسهل التواصل بين شرقه وغربه وجنوبه وشماله. منذ الاستفادة من الانترنت في الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في الجوانب الاقتصادية، أثر سلبًا بسبب انتشار الجرائم الإلكترونية.
وقد تسببت التقنية في انتشار الجرائم الإلكترونية مثل السب والقذف والابتزاز، بالإضافة إلى التشهير وانتحال الشخصية وأمور أخرى.
جريمة إشاعة أخبار كاذبة
من السهل الوقوع في فخ جميع المعلومات الخاطئة والمضللة المتواجدة هناك. وهذا يجعلنا نتساءل هل من غير القانوني نشر معلومات خاطئة على الإنترنت؟
الحكومة تدين بشدة انتشار هذه الشائعات عن قصد على الإنترنت وستسعى لتقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة لتفنيد المعلومات الكاذبة. يجب على المواطنين البقاء موضوعيين وعقلانيين وعدم تصديق الشائعات المفبركة على الإنترنت وفقاً للنظام.
إذا كان الوصول إلى جهاز كمبيوتر بنية إجرامية أو غير نزيهة، فإن شخص يحصل على وصول إلى جهاز الكمبيوتر بهدف الخداع يكون عرضة للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. على الرغم من إمكانية استخدام هذه الجريمة لمقاضاة الأخبار المزيفة، إلا أنه غير محتمل عموماً لأنها تستخدم عادة في حالات السرقة.
لا تترددوا في التواصل مع محامي حتى يقوم باعطائكم اهم النصائح والمعلومات حول عقوبة ترويج الشائعات.
نشر الأخبار الكاذبة في الإسلام
عارضت الشريعة الإسلامية نشر الشائعات واعتبرتها مدمرة للقيم والمبادئ والأخلاق الحميدة، وأهمها فقدان الشعور بالأمان الذي يشجعه الإسلام لدى المسلمين.
وتسبب نشر الشائعات حالة من الهلع والرهبة التي تؤدي إلى تدمير العقائد والروحانيات، خاصة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية الوصول إليها بواسطة جميع الأعمار والفئات الاجتماعية.
وتؤدي هذه الأفكار والاتجاهات إلى انتشار الجرائم الإلكترونية وغيرها من المبادئ والأخلاق التي ترفضها الشريعة الإسلامية.
ونظرًا لأن نشر الشائعات يحدث منذ القدم، فإنها تسبب دائمًا القلق والتأثير السلبي على المجتمع وأفراده. بالإضافة إلى أنها تؤثر في حالة الفوضى والتدمير التي كانت العامل الرئيسي في تدمير المجتمعات والأمم.
يرفض الإسلام الشائعات لأنها من فروع الكذب والتضليل وشق الحقائق، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم في نشرها.
يجب على المسلم الحر التأكد والتحقق من الدقة قبل مشاركة أي أخبار لكي لا يكون جزءًا في الكذب، وكذلك يجب أن يكون واعيًا بالأخبار التي ينشرها لأن الكذب بدون وعي يكون أكثر خطورة على المجتمع من الكذب المقصود.
لا تترددوا في التواصل مع محامي حتى يقوم باعطائكم اهم النصائح والمعلومات حول عقوبة ترويج الشائعات.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا عقوبة ترويج الشائعات في السعودية
كيف يكون نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون؟
يجب أن يكون لرجال الدين دور في الحد من انتشار الشائعات، من خلال الوقوف على المنابر وتوعية الناس بخطورة ترويج الشائعات ووضع الإسلام في هذا الصدد.
بالإضافة إلى ذلك، يجب نشر الأحكام الدينية وتوعية الناس بخطورة هذه الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، حيث يقضي معظم الناس وقتهم في هذه الوسائل.
ينبغي نشر التوعية من جميع الجهات لكي يدرك الناس خطورة هذا الفعل ويقوموا بتوعية الآخرين به. التوعية والتثقيف والتأكد من مصدر الأخبار ضرورة لكي لا تؤدي إلى انتشار الفتنة، وهي معصية عظيمة في الإسلام لأنها تسبب في انتشار القتل والجرائم الأخرى.
بالإضافة إلى أن الإسلام أوجب التأكد من المصدر وأن التبين من الأخبار ضروري في قوله تعالى في سورة الحجرات “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”
كيف يكون تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية أو من جهة موثوق بها واجب وطني واخلاقي؟
ومن خلال معرفة مصدر الخبر سواء تم نشره من قبل جهة حكومية أو من صفحة حقيقية وموثقة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن بسهولة معرفة صحة الخبر، أي هل هو حقيقي أم إشاعة، أو من خلال صفحة وهمية أو غير صحيحة.
إضافة إلى معرفة الهدف الأساسي للشائعة، هل هو زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى وحالة الطوارئ أم أن هناك هدف واضح ونبيل؟
ما العقوبات الإضافية التي فرضها القانون بجانب عقوبة ترويج الشائعات في السعودية الأساسية؟
وإلى جانب العقوبات الأساسية، أضافت الحكومة السعودية عقوبة إضافية لنشر الشائعات داخل المملكة، تنص على السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية.
والغرض من هذه العقوبة هو الردع الصارم والكامل لمروجي الشائعات وتدمير المنصات التي يستخدمونها لنشر الشائعات، خاصة وأن معظم مروجي الشائعات لديهم أعداد كبيرة من المتابعين والمعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي.
معظم العرب، وخاصة السعوديين، لديهم حسابات على تويتر وسناب شات، ولديهم متابعين لخلق الشائعات. الهدف الأساسي هنا هو اكتساب الشهرة وجذب المزيد من المتابعين المهتمين بمتابعة أخبار المشاهير.
أغلب الشائعات على هذه المواقع تتضمن أخبارًا عن فنانين ومشاهير، من تزوج، من طلق، من توفي، من أصيب، إلخ.
على هذا الأساس كانت عقوبة ترويج الشائعات في السعودية الثانوية، هي:
1- نشر حكم المحكمة في الجرائد على حساب الجاني
2- مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة
3- إغلاق حساب المروج الذي استخدمه لنشر الشائعة
4-يعاقب عليها مثل عقوبات الجرائم الخطيرة
5- معاقبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب الجريمة
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان عقوبة ترويج الشائعات في السعودية, لا تترددوا في التواصل مع محامي حتى يقوم باعطائكم اهم النصائح والمعلومات حول عقوبة ترويج الشائعات, دمتم بخير.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا عقوبة ترويج الشائعات في السعودية
رقم محامي قضايا عمالية في السعودية لكافة المناطق 1445
محامي استثمار أجنبي في السعودية
محامي قضايا تعويضات في الدمام بالشرقية
محامي وموثق معتمد الرياض جدة الدمام
محامي تعويضات اخطاء طبية جدة بالسعودية