تخطى إلى المحتوى

ما هي إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية؟

في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية, تابعو معنا هذه المقالة لتتعرفو على المزيد.

إجراءات قضايا الإفلاس
إجراءات قضايا الإفلاس

الإفلاس هي واحدة من القضايا الاقتصادية الحساسة التي يواجهها أصحاب الأعمال والشركات عمومًا، وتعمل المملكة العربية السعودية على اعطائها اهتماما كبيرا لمعالجة هذه القضية وتطوير إجراءاتها في المحاكم التجارية.

ويتم تنظيم قضايا الإفلاس بشكل متقدم وفعال في المملكة، حيث تتبع إجراءات قانونية دقيقة للتعامل مع هذه القضايا بمهنية وشفافية، وذلك بهدف حماية حقوق الدائنين والمستثمرين وتقديم الدعم اللازم للأعمال التجارية المتعثرة للخروج من حالة الإفلاس.

يعتبر المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية المنصة الرئيسية لفض المنازعات في قضايا الإفلاس، وتعمل المملكة على تعزيز التوعية حول هذه المسألة وتقديم المساعدة والتوجيه للشركات وأصحاب الأعمال.

ويتضمن هذا المقال توضيح القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6421 بتاريخ 21/3/1441هـ.

ما هي إجراءات قضايا الإفلاس؟

تضمن نظام الإفلاس العديد من إجراءات الإفلاس وهي كما يلي:

  • إجراء التسوية الوقائية هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
  • إجراء إعادة التنظيم المالي هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
  • إجراء التصفية هو إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
  • إجراء التصفية الإدارية هو إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.
  • التسوية الوقائية لصغار المدينين هو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين يهدف إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
  • إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين هو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين يهدف إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.
  • إجراء التصفية لصغار المدينين هو إجراء التصفية لصغار المدينين يهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.

لا تترددوا في التواصل مع محامينا من اجل إجراءات قضايا الإفلاس وكونوا على ثقة من انهم سيقومون بمساعدتكم حتى تحصلو على كامل حقوقكم.

مقالات قانونية متصلة بمقالنا ما هي إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية؟

أفضل محامي عقارات في الخبر

اقوى محامي جنائي المدينة المنورة

أهداف إجراءات قضايا الإفلاس

قبل الحديث عن إجراءات قضايا الإفلاس في المحكمة التجارية سوف نسلط الضوء على اهداف إجراءات الإفلاس، وهي كما يلي:

  • تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
  • مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
  • تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
  • خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
  • التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

لا تترددوا في التواصل مع محامينا من اجل إجراءات قضايا الإفلاس وكونوا على ثقة من انهم سيقومون بمساعدتكم حتى تحصلو على كامل حقوقكم.

اختصاص المحاكم التجارية بقضايا الإفلاس 

تنظر المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية وفق القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس فى المحاكم التجارية الآتي:

  • مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس.
  • طلبات التعويض.
  • المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء، والخبراء.

وفقًا لطلب المدين أو الأمين، يحق للمحكمة أن تقرر نظر طلب المدين في مواجهة الطرف الآخر عند الضرورة.

يتم تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقوم بممارسة أنشطته، وتكون المحكمة التي بدأت إجراءات الإفلاس مختصة بنظر أي طلب يتعلق بهذا الإجراء.

يتأكد المحكمة في الجلسة الأولى من القضايا الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، كما يمكنها أن تصدر حكمًا مستقلاً يفصل في عدم اختصاصها، ولها أيضًا حق إصدار حكم مستقل في الدفع الشكلي في حالة عدم اختصاصها, تصدر المحكمة أيضًا حكمًا في حالة عدم اختصاصها خلال سبعة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها.

يمكن الاعتراض على الحكم الصادر بشأن الاختصاص أو الشكل في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ إصداره، ويقوم المحكمة الاستئنافية أيضًا بنظر الاعتراض على الحكم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيًا ولا يمكن الطعن فيه بأي وسيلة.

لا تترددوا في التواصل مع محامينا من اجل إجراءات قضايا الإفلاس وكونوا على ثقة من انهم سيقومون بمساعدتكم حتى تحصلو على كامل حقوقكم.

الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة التجارية

تتولى الوحدة المختصة إدارة قضايا الإفلاس في المحكمة التجارية، وخصوصا ما ياتي:

  • قيد الطلبات، والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير.
  • تحديد مواعيد الجلسات.
  • إجراء التبليغات القضائية.
  • الإشراف على تبادل المذكرات، والمستندات.
  • تسليم الأحكام، والقرارات، والإشعارات.
  • إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى، أو الطلبات بإذن المحكمة.
  • إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى، أو الطلبات.
  • تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة.
  • إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.

تقديم طلبات الإفلاس وقيدها في المحكمة التجارية

يجب أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على الآتي:

  • نوع الطلب وسبب تقديمه.
  • نوع إجراء الإفلاس.
  • حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد.
  • بيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد.

تتم عملية تقديم الطلب للوحدة المختصة في المحكمة، حيث يتم تسجيل الطلب بعد التأكد من استيفائه للمتطلبات القانونية. ويتم منح مقدم الطلب حق التظلم لرئيس المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه برفض الطلب.

ويقرر رئيس المحكمة في النهاية بشأن التظلم ويعتبر قراره نهائيا. وفي حالة الاقتضاء، يمكن لرئيس المحكمة إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية للنظر في قبوله. والدائرة تصدر تقريرا بقبول الطلب إذا رأت أن المرافقات تحقق الهدف من المعلومة أو الوثيقة التي لم تقدم.

لا تترددوا في التواصل مع محامينا من اجل إجراءات قضايا الإفلاس وكونوا على ثقة من انهم سيقومون بمساعدتكم حتى تحصلو على كامل حقوقكم.

تعليق المطالبات والطلبات التحفظية

تعليق المطالبات، يتعلق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين. ويظل لأوامر وقرارات التي صدرت قبل تعليق المطالبات ذات الأثر، بما في ذلك حجز الأصول أو منع التصرف فيها أو منع السفر، ما لم تقرر المحكمة التي تديرها طلب فتح إجراء خلاف ذلك.

إشعار طلب فتح إجراء إفلاس أو قبول الإيداع القضائي الصادر عن المحكمة هو سند لتعليق المطالبات التي تنبع عن الطلب أو الإيداع، ولا تعيق أي متطلبات أخرى من النظام لإيقاف الأوامر أو القرارات، بما في ذلك شرط الضمان المالي أو الكفيل الشخصي. وفي حالة صدور حكم رفض فتح الإجراء، ينتهي تعليق المطالبات فور صدور الحكم الابتدائي، ومن دون أن يتأثر إجراء أو تصرف أو دعوى فور انتهاء تعليق المطالبات دون انتقاض الخطة.

يحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء الوقائي للدائرة المختصة في يوم تقديمه، وتنظر الدائرة في الطلب في اليوم التالي ما لم يكن الأمر ضروريًا غير ذلك. يمكن رفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب إلى محكمة الاستئناف فور تقديمه، وتقرر محكمة الاستئناف الاعتراض في غضون ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، وقرارها في هذا الصدد نهائي وغير قابل للاستئناف بأي طريقة.

مقالات قانونية متصلة بمقالنا ما هي إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية؟

محامي شركات في ابها السعودية

افضل محامي جنائي في القصيم

النظر في طلبات الإفلاس والفصل فيها 

إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر، فتقوم المحكمة بتجاهل الطلب تماماً، وتستطيع أن تحكم فيه عند الاقتضاء. وبغض النظر عن ذلك، ستكون هناك حكم أو قرار بشأن الطلب بعد إبلاغه أو إعلان حضوره. كما يمكن للمحكمة عقد جلساتها خارج مكانها الرسمي أو عبر وسائل الاتصال الحديثة. عند الاقتضاء، يمكنها أيضاً أن تكتفي بتوقيع بيان حضور الجلسة أو إثبات الحضور إلكترونياً.

إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو شهادة، فإنه يكفي بتوقيع القضاة وكاتب الضبط عليه. يمكن أيضاً أن تكون الإجراءات المتعلقة بتقديم وتسجيل الطلبات ونظرها وتبادل المذكرات والحكم والاعتراض عليها تجرى بشكل إلكتروني.

لا تترددوا في التواصل مع محامينا من اجل إجراءات قضايا الإفلاس وكونوا على ثقة من انهم سيقومون بمساعدتكم حتى تحصلو على كامل حقوقكم.

إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها 

إجراءات قضايا الإفلاس
إجراءات قضايا الإفلاس

تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها التي لا يمكن الاعتراض عليها بدون مرافعة، ويتم تأكيد الحكم أو القرار وتسليم نسخة منه لمن يطلبه من المعنيين، ويتم توثيق النسخة القابلة للتنفيذ بالصيغة التنفيذية وتسليمها لمن يحتاجها للتنفيذ. يتم تسليم صورة من الحكم أو القرار المعترض عليهما أمام محكمة الاستئناف في اليوم التالي لإصداره، ويمكن تسليم صورة إلكترونية من الحكم أو القرار.

لا يؤدي تقديم الاعتراضات إلى تعليق تنفيذ القرار أو الإجراء المعترض عليه، وترفع الاعتراضات إلى محكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض، على الرغم من أنه يسمح لكل من له مصلحة بالاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتم اتخاذه أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس، باستثناء ترخيص أمناء الإفلاس والخبراء، في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. المحكمة تنظر في الاعتراض على القرار أو الإجراء وفي حالة إلغاءها، تقرر في المسألة المتعلقة بالقرار أو الإجراء.

وتعد الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق، فيما عدا الحالات الأتية:

  1. رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.
  2. افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.
  3. إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس.
  4. استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه.
  5. اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
  6. إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات.
  7. تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته.
  8. استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها.
  9. التصديق أو عدم التصديق على المقترح.
  10. تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.
  11. إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
  12. ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
  13. المقاصة.
  14. بيع الأصول والتوزيع على الدائنين.
  15. تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين.
  16. احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
  17. تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة.
  18. تشكيل لجنة الدائنين.
  19. مسؤولية الملاك المتضامنين.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية, لا تترددوا في التواصل مع محامينا من اجل إجراءات قضايا الإفلاس وكونوا على ثقة من انهم سيقومون بمساعدتكم حتى تحصلو على كامل حقوقكم, دمتم بخير.

مقالات قانونية متصلة بمقالنا ما هي إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية؟

محامي قضايا رشوة في الدمام

رقم محامي قضايا عمالية في السعودية لكافة المناطق 1445

محامي استثمار أجنبي في السعودية

محامي قضايا تعويضات في الدمام بالشرقية

محامي وموثق معتمد الرياض جدة الدمام

محامي وكالات تجارية بالسعودية

محامي تعويضات اخطاء طبية جدة بالسعودية

محامي تعويضات بالرياض : اختصاص عمالية وحوادث

افضل محامي عقود عمل بالسعودية

افضل محامي عقود تجارية بالسعودي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

افتح المحادثة
متصل الآن !
نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا عبر الضغط على "فتح المحادثة".. خدماتك القانونية برسوم تبدأ من هنا...
اتصل الآن