في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد.
عقب اهتمام المملكة العربية السعودية بالقطاعات الزكوية والضريبة والجمركية، تم الموافقة على إصدار قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية عن طريق تعميم رقم 25711 وتاريخ 08/04/1445هـ.
وبموجب هذه القواعد، أصبحت لجان الفصل مختصة في التعامل مع المخالفات والنزاعات والمطالبات العامة والخاصة الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح الزكاة والضرائب.
وتتخصص أيضًا في النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على القرارات الصادرة عن الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، تتخصص تلك اللجان في تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولوائحه التنفيذية.
ونظرًا لأهمية هذه القواعد، سنتناول في هذا المقال جميع الإجراءات التي تم تضمينها لقيد ورفع الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية في المملكة العربية السعودية.
إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
قامت قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية بتوضيح آلية رفع الدعوى وبياناتها أمام اللجان الزكوية والضريبية، حيث أنه من المقرر أن ترفع الدعوى وفقاً للمتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الآتية:
- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً، فإن كان شخصاً اعتبارياً، فعقد التأسيس ورقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
- الرقم الضريبي أو المميز إن وجد.
- رقم الاعتراض لدى الهيئة وتاريخه ونتيجته ونسخة من القرار المعترض عليه.
- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي بحسب الحال ورقم هويته، ومكان إقامته، ومكان عمله إن وجد.
- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الجوال.
- موضوع الدعوى وما يطلبه المدعـي، وأسانيده.
- تاريخ التبليغ بقرار الهيئة أو اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تجميع أكثر من اعتراض في نفس الدعوى التي تقدم إلى الهيئة، ويتم تقديم دعوى منفصلة لكل اعتراض.
ومن ناحية أخرى، تُقدم الدعوى المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وأعمال الشروع فيها إلى لجان الجمارك المختصة، وذلك من خلال النظام الإلكتروني بموجب المتطلبات المحددة من قبل الأمانة العامة، ويجب أن تكون مطابقة للبيانات المدرجة في نظام الإجراءات الجزائية ولوائحه التنفيذية.
وكذلك، تُسجل الدعوى التي تستوفي المتطلبات والبيانات المذكورة وتكون مقيدة اعتبارًا من تاريخ تقديمها. وإذا لم تستوف الدعوى المتطلبات والبيانات، يجب على المُقدم تحقيق ما نقص منها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك النقص.
وإذا لم يستوفي ما طلب منه خلال تلك المدة، يُعتبر الدعوى ملغاة ويحق للمدعي تقديم دعوى جديدة بعد مرور ثلاثين يومًا وتكون مقيدة بقيد جديد.
ويجب على الأمانة العامة طلب أي وثيقة قانونية تؤكد صحة البيانات المذكورة. ولا تُحيل الأمانة العامة الدعوى إلى الدوائر للنظر فيها إلا بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات والبيانات المحددة.
لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى يقومو بمساعدتكم في إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية, وكونوا على ثقة بمهارتهم.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
اقوى محامي جنائي المدينة المنورة
ضوابط التبليغ برفع إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
أفادت قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية أنه يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفقاً لبيانات التواصل المدخلة من مقدم الدعوى، إذا كان عبر إحدى الوسائل الآتية:
- الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المرسلة بوساطة النظام الإلكتروني للأمانة العامة إلى الجوال الموثق أو المختار، أو البريد الإلكتروني المختار.
- الاتصالات الهاتفية المسجلة على الهاتف الموثق أو المختار.
- العنوان الوطني.
- العنوان المدون في السجل التجاري.
- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية.
يجوز أيضًا تبليغ أطراف الدعوى في أي وقت، ويمكن للأمانة العامة أن تستعين بالقطاع الخاص في عملية التبليغ. إذا لم يتمكنوا من معرفة مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه وبالتالي يتعذر تبليغه بالدعوى أو موعد الجلسة، وبعد استخدام جميع الوسائل المتاحة، يجب على الأمانة العامة أن تطلب تبليغه من قبل الجهات المختصة.
إذا لم يتم تحقيق التبليغ، يجب نشر إعلان في الجريدة الرسمية أو أي صحيفة محلية، ويُعتبر القرار المصدر بحقه قرارًا غائبًا. يجب الإشارة إلى أن عملية التبليغ في دعوى الحق العام يخضع للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، ويجب أن لا تخالف طبيعة الدعوى.
علاوة على ذلك، يجب على المدعى عليه أن يقدم ردًا على الدعوى في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالدعوى، من خلال نظام الأمانة العامة الإلكتروني وفقًا للمتطلبات المحددة من قبل الأمانة العامة.
يمكن للمدعى عليه طلب تمديد هذه المدة لمدة 30 يومًا إضافية، وإذا لم يقدم الرد خلال المدة المحددة، ستقوم الأمانة بدراسة الدعوى وإحالتها إلى الجهة المختصة.
يجب على المدعي أن يلتفت للرد الذي يتم تقديمه من قبل المدعى عليه وأن يرد عليه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الرد المقدم من المدعى عليه، وإذا لم يتم تقديم الرد خلال المدة المحددة، ستقوم الأمانة بدراسة الدعوى وإحالتها إلى الجهة المختصة.
لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى يقومو بمساعدتكم في إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية, وكونوا على ثقة بمهارتهم.
ضوابط إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
يتم إجراء محاكمة الدعوى عن طريق الكتابة، وتختار الدوائر سماع الأقوال والدفاع بالترافع عن بُعد أو حضورًا حسب تقديرها أو بناءًا على طلب أحد الأطراف. في حال تم عقد الجلسة عن بُعد بشكل غير متوقع، تعام الجلسة كما لو أنها تمت بالحضور الشخصي وتُثبت جميع إجراءاتها في محضر الجلسة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدائرة تكليف أحد أعضائها بتحضير الدعوى وتجهيزها للجلسة قبل موعدها المحدد. وفي حالة غياب رئيس الدائرة، يُمكن لأحد أعضاء الدائرة الذي يتمتع بالتأهيل القانوني أن يتولى رئاسة الجلسة.
يقوم رئيس الجلسة بضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلالها. وله الحق في طرد أي شخص يخل بالنظام من قاعة الجلسة وحذف أي تعبير يسيء للآداب العامة من أي مذكرة أو ورقة تقدمها إحدى الأطراف في الدعوى. كما له أيضًا الصلاحية في إعداد محضر لكل مخالفة أو جريمة تحدث خلال الجلسة.
عند ذلك، تكون لكل دائرة أمين سر أو أكثر لكتابة محاضر ضبط جلساتها بإشراف رئيسها. يُثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت بدء كل جلسة ووقت انتهائها ومكان انعقادها وأسماء أعضاء الدائرة والأطراف المشاركة في الدعوى، بالإضافة إلى توثيق جميع الإجراءات والأحداث التي تحدث خلال الجلسة. يلحق الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال الثلاثين يومًا من تاريخ أول جلسة، وفي حالات التأخير الضرورية، يمكن للدائرة تمديد المدة لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا إضافية.
لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى يقومو بمساعدتكم في إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية, وكونوا على ثقة بمهارتهم.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
أثر غياب إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
وفقًا لقوانين اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة وأخبروه في الوقت المحدد لها ولم يقدم عذراً قبلته اللجنة، يجب على اللجنة أن تقرر بشأن الدعوى إذا كانت جاهزة للنظر فيها. إذا لم تكن الدعوى جاهزة للنظر فيها، ستتم إزالتها من اللجنة.
إذا مرت ثلاثين يومًا من تاريخ الإزالة ولم يطلب المدعي استمرار الدعوى بعد الإزالة أو لم يحضر بعد إعادتها في جلسة أخرى، ستصدر اللجنة قرارًا بعدم وجود الدعوى ويعتبر القرار نهائيًا وغير قابل للاستئناف. يمكن للمدعي، دون التأثير على المدة المحددة لاستماع الدعوى، أن يقدم دعوى جديدة تخضع لمزيد من الإجراءات.
من ناحية أخرى، إذا تلقى المدعى عليه أو وكيله أو ممثله إشعارًا بالدعوى أو موعد الجلسة، أو قدم نسخة من دفاعه، ولم يحضر، أو حضر ثم غاب بعد ذلك، يُعتبر القرار الصادر ضده حضوريًا ويعتبر القرار أيضًا ساريًا بالنسبة لأي طرف آخر لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من ميعاد بدء الجلسة ما لم تتم تمديد هذه المدة من قبل اللجنة. إذا حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلن يُعتبر غائبًا.
ضوابط إصدار قرارات إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
فسرت قواعد لجان الزكاة والضرائب والجمارك أن قرار الدائرة يصدر بالأغلبية ويوقع عليه جميع أعضاء الدائرة الذين شاركوا في استعراض الدعوى، ويُذكر في محضر جلسة توثيق الرأي المعارض للعضو ورد الأغلبية عليه، ويتم إرفاقه بملف الدعوى، كما يجب أن يعلن القرار صدوره بالإجماع أو الأغلبية، ويتم إخطار الأطراف بالقرار عن طريق الوسائل المتاحة للأمانة العامة.
وتؤكد القواعد أيضًا أنه يجب أن يتم ذكر اسم الدائرة التي أصدرت القرار، وأسماء أعضائها الذين شاركوا في استعراض الدعوى، وتاريخ ورقم صدور القرار، وأسماء الخصوم ووكلائهم وحضورهم أو غيابهم، وملخص لوقائع الدعوى ومطالب الخصوم وأدلتهم، وأسباب القرار ونصه.
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي قواعد لجان الزكاة والضرائب والجمارك على إرشادات لتصحيح وتفسير وتسليم قرارات اللجان في المملكة العربية السعودية. إذ تكون الدائرة مصدرة القرار، إما بناءً على طلب أي طرف في الدعوى لتصحيح أخطاء مادية بحتة في القرار الخاص بها.
ويتم تصحيح هذه الأخطاء على نسخة القرار ويوقعها أعضاء الدائرة المصدرة. وإذا رفضت الدائرة طلب التصحيح، فللطرف الحق في التظلم ضد رفض التصحيح، ويتم إخطار الأطراف بقرار الموافقة على التصحيح أو رفضه عن طريق الوسائل المتاحة للأمانة العامة. هناك أيضًا إمكانية للدائرة أن تتراجع عن قرارها بعد صدوره وقبل تسليمه لأطراف الدعوى، دون الحاجة إلى إجراء مرافعة، ويتم تسجيل أسباب ذلك في محضر الجلسة.
فيما يتعلق بتفسير القرارات الصادرة، فإذا كان هناك غموض في نص القرار، يحق لأي طرف في الدعوى أن يطلب تفسيره من الدائرة، وسيتم إصدار قرار منفصل للتفسير ويوقعه أعضاء الدائرة المصدرة، وسيكون القرار الصادر بالتفسير تكميلًا للقرار الأصلي، ويسري عليه نفس قواعد الاعتراض على القرار الأصلي.
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية, لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى يقومو بمساعدتكم في إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية, وكونوا على ثقة بمهارتهم, دمتم بخير.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
رقم محامي قضايا عمالية في السعودية لكافة المناطق 1445
محامي استثمار أجنبي في السعودية
محامي قضايا تعويضات في الدمام بالشرقية
محامي وموثق معتمد الرياض جدة الدمام
محامي تعويضات اخطاء طبية جدة بالسعودية