في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد من المعلومات.
المادة 16 من نظام المحاكم التجارية هي المادة القانونية التي قام النظام التجاري السعودي الجديد بطرحها، والتي تعمل على تحديد الاختصاصات القضائية المختصة بالمحكمة التجارية.
والتي تعتبر محكمة من الدرجة الأولى، لذا كنا حريصين في مقالتنا هذه على أن نلقي الضوء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية موضحين من خلالها القضايا التي يتم النظر فيها من المحكمة التجارية المختصة.
المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية
قامت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية بالعمل على توضيح جميع القضايا والمنازعات التي تعتبر من اختصاص المحكمة التجارية للفصل بها، وهي على النحو التالي:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- دعاوى منازعات العقود المقامة على التاجر، والتي تصل قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى أكثر من مائة ألف ريال.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والخبير المعينين في حين كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية
محامي الدعاوى اليسيرة في المحاكم التجارية بالسعودية
دعوى محاسبة الوكيل الشرعي بالسعودية
متى تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؟
المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية هي محاكم قانونية متخصصة في حل النزاعات بين التجار والشركات وكافة المسائل المتعلقة بالمسائل التجارية.
تعتبر المحاكم التجارية من المحاكم الابتدائية وتختص بالفصل في المسائل التجارية، ويقتصر اختصاص المحاكم التجارية على ولاية قضائية محددة.
ويعتمد الاختصاص النوعي على توزيع العمل بين المحاكم التجارية التابعة للجهة القضائية الواحدة، وفق عدة عناصر، أبرزها نوع الدعوى أو طبيعة النزاع.
ما هي الدعاوى اليسيرة التجارية؟
المشاريع المنفصلة هي من العمليات المختصة التي تنظرها المحكمة التجارية، وهي عمليات تجارية تكون قيمة المطالبة الأولية فيها أقل من مليون ريال سعودي.
وأكد النظام السعودي أن مدة الإجراءات القضائية في هذه العمليات قصيرة المدى لا تتجاوز حدها الأقصى 90 يومًا، تحسب من تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
ومن ناحية أخرى، هناك حالات بسيطة لا تتجاوز مدة الفحص فيها 30 يومًا كحد أقصى. وهي الحالات التي يتم فيها تسجيل العملية قبل وصول إجراءات تبادل المذكرات القانونية بين أطراف العملية.
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية, لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى تحصلو على كافة المعلومات وللاجابة عن كافة تساؤلاتكم حول المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية, دمتم بخير.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية
محامي تعويضات بالرياض : اختصاص عمالية وحوادث
كيفية استلام المبلغ من محكمة التنفيذ
اقوى محامي جنائي المدينة المنورة
طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام
أنواع المحاكم ودرجاتها وفقا للنظام السعودي