في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية: شرح جديد 2024, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد من المعلومات.
المادة 16 من نظام المحكمة التجارية هي المادة القانونية التي يقترحها النظام التجاري السعودي الجديد والتي تحدد السلطات القضائية للمحكمة التجارية.
وهي تعتبر محكمة ابتدائية، لذا أردنا تسليط الضوء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية، مع توضيح القضايا التي تنظرها المحكمة التجارية المختصة.
المادة 16 من نظام المحاكم التجارية السعودية
وأوضحت المادة (16) من نظام المحكمة التجارية السعودي جميع الدعاوى والمنازعات التي تدخل في اختصاص المحكمة التجارية للفصل فيها وهي كما يلي:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- دعاوى منازعات العقود المقامة على التاجر، والتي تصل قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى أكثر من مائة ألف ريال.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والخبير المعينين في حين كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا محامي تجاري جدة اختصاص قضايا تجارية
محامي الدعاوى اليسيرة في المحاكم التجارية بالسعودية
دعوى محاسبة الوكيل الشرعي بالسعودية
متى تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؟
المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية هي المحاكم القانونية المتخصصة في حل المنازعات بين التجار والشركات وكافة الأمور المتعلقة بالشؤون التجارية.
تعتبر المحاكم التجارية من المحاكم الابتدائية وتختص بالفصل في المسائل التجارية، ويقتصر اختصاص المحاكم التجارية على ولاية قضائية محددة.
ويعتمد الاختصاص النوعي على توزيع العمل بين المحاكم التجارية التابعة للجهة القضائية الواحدة، وفق عدة عناصر، أبرزها نوع الدعوى أو طبيعة النزاع.
ما هي الدعاوى اليسيرة التجارية؟
المشاريع المنفصلة هي من العمليات المختصة التي تنظرها المحكمة التجارية، وهي عمليات تجارية تكون قيمة المطالبة الأولية فيها أقل من مليون ريال سعودي.
وأكد النظام السعودي أن مدة الإجراءات القضائية في هذه الإجراءات قصيرة المدى لا تتجاوز حدها الأقصى 90 يومًا، تحسب من تاريخ رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ومن ناحية أخرى، هناك حالات بسيطة لا تتجاوز مدة الفحص فيها 30 يومًا كحد أقصى.
وهي الحالات التي يتم فيها تسجيل العملية قبل وصول إجراءات تبادل المذكرات القانونية بين أطراف العملية.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية هي اللائحة القانونية التي تحدد الإطار القانوني والإداري لتنظيم عمل المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية.
تحدد هذه اللائحة الإجراءات التفصيلية للمحاكم التجارية، بما في ذلك رفع الدعاوى والإجراءات القانونية والإدارية المقررة وجلسات الاستماع المقررة والتعامل مع الشكاوى.
تتكون هذه اللائحة من ستة فصول وتضم 281 مادة، تجدد من خلالها إجراءات وضوابط وقواعد نظام العدالة التجارية، وتحدد عمل القضاء وضوابط طلب المساعدة من القطاع الخاص.
بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يلزم فيها التوصل إلى اتفاق ووساطة، وخطة إدارة الدعوى، وتنظيم قواعد قضايا الطوارئ والأدلة بكافة طرقها، وكذلك إجراءات إصدار الأحكام وأوامر التنفيذ .
تحديد إجراءات التقاضي والاستئناف إلكترونياً عن بعد، وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في بعض القضايا، وتحديد عدم نظر الدعوى بسبب مرور الزمن.
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان محامي تجاري جدة اختصاص قضايا تجارية, لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى تحصلو على كافة المعلومات وللاجابة عن كافة تساؤلاتكم, دمتم بخير.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا محامي تجاري جدة اختصاص قضايا تجارية
محامي تعويضات بالرياض : اختصاص عمالية وحوادث
كيفية استلام المبلغ من محكمة التنفيذ
اقوى محامي جنائي المدينة المنورة
طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام
أنواع المحاكم ودرجاتها وفقا للنظام السعودي