في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية: محدث 2024, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد من المعلومات.
يعد القرار الخاص بعقوبة التأخير في العقود التجارية من المسائل القانونية المتوفرة في المملكة العربية السعودية كنوع من المسؤولية المحتملة، وذلك لأن عقوبة التأخير في العقود التجارية تقع.
على شكل شرط جزائي متفق عليه ومتضمن في شروط العقد، ويفرضه أحد الطرفين المتعاقدين، لضمان قيام الطرف الآخر بجميع التزاماته بموجب العقد المبرم بينهما.
حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية
تشير نصوص وأحكام المناقصات والعقود العامة إلى حكم الإنهاء المتأخر في العقود التجارية في المملكة، خاصة في الفصل السادس فيما يتعلق بالغرامات وتمديد العقد.
وفقا للمادة 72 من هذا القانون، نلاحظ أنه إذا تأخر صاحب العمل في تنفيذ شروط والتزامات العقد المبرم عن الموعد المحدد، سيتم فرض غرامة تأخير.
وقد يختلف القرار بشأن الغرامة المتأخرة في العقود التجارية في السعودية باختلاف العقود نفسها، خاصة بين عقود التوريد والعقود الأخرى، لأن الغرامة في عقود التوريد تحتسب بنسبة لا تتجاوز 6% من قيمة العقد ، بينما السعودية بالنسبة للعقود الأخرى تتجاوز 20%.
ولذلك فإن جميع العقود التجارية المبرمة بين شركة تجارية أو تجارية مع جهة حكومية وتخضع لنظام المنافسة الحكومية والمشتريات العامة فإن إدارة الدولة في هذا العقد تفرض غرامة تأخير على جهة التعاقد حسب النسبة المنصوص عليها في العقد رقم 72.
ومن الممكن أيضاً فرض عقوبة متأخرة على شكل شرط جزائي، يتم إضافته كبند أساسي في العقود التجارية التي تبرم بين الشركات والأفراد دون تدخل جهة حكومية، وذلك لإجبار كل منهم على احترام الواجبات والمسؤوليات تجاه بعضهم البعض.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية: محدث 2024
محامي الدعاوى اليسيرة في المحاكم التجارية بالسعودية
دعوى محاسبة الوكيل الشرعي بالسعودية
كيف يتم حساب غرامة التأخير؟
المعاملات التجارية معقدة للغاية ويصعب إدارتها إلا من قبل شخص لديه معلومات قانونية دقيقة وكاملة، حتى لا تقع فريسة لعالم المعاملات التجارية والتجارية.
يتساءل البعض عن كيفية حساب عقوبة التأخير في العقود التجارية في السعودية.
ونجيب كالتالي:يتم احتساب عقوبة التأخير في العقود التجارية بنسبة معينة من قيمة العقد خلال مدة معينة.
فمثلاً يتم فرض غرامة تأخير قدرها واحد في الألف عن كل يوم تأخير بما لا يزيد على 20% من قيمة العقد.
كما يمكن فرضها على شكل مبلغ معين في حالة الإخلال بالالتزام التعاقدي المتفق عليه في العقد ويتم دفع القيمة المالية دفعة واحدة.
متى تطبق غرامات التأخير؟
وفي المملكة العربية السعودية، تطبق عقوبة التأخير في العقود التجارية إذا تأخرت الشركة 10 أيام في تسليم العقود.
وتعتبر هذه الغرامة شرطاً تعاقدياً بين الطرفين وتقدر بـ 6% من قيمة العقد.
ويتم دفعها مضروبة في عدد أيام التأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة العقد ومدته والنسبة المتفق عليها بموجب شروط العقد هي من أهم العوامل التي تؤثر على عملية احتساب الرسوم المتأخرة.
هل شرط غرامة التأخير يبطل العقد؟
ولا يبطل شرط العقوبة المؤجلة العقد، إلا إذا كان هذا الشرط مخالفاً للقانون السعودي أو الأخلاق الحميدة أو النظام العام السائد في المملكة العربية السعودية، أو قد يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة، تجارياً كان أم مدنياً.