في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد من المعلومات.
يعتبر الاتجار بالحيوانات البرية المهددة بالانقراض تجارة غير مشروعة تتعرض لها المملكة العربية السعودية وتمثل مشكلة كبيرة وعائقا أمام التطورات الإيجابية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة.
ولذلك كان على الدولة محاربة هذه التجارة غير المشروعة وفرض عقوبات قانونية صارمة على كل من يجرؤ على القيام بذلك.
نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
يعد الاتجار بالحياة البرية المهددة بالانقراض نشاطًا غير قانوني ويمثل مشكلة خطيرة تواجه حكومة المملكة العربية السعودية والدول الأخرى.
تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرئيسية الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES)، والتي تهدف إلى تنظيم التجارة الدولية في هذه الكائنات.
كما أنها تضع قيودًا صارمة عليها، وتحركت حكومة المملكة بسرعة لإدخال مجموعة واسعة من القوانين واللوائح المحلية التي تحظر التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، المحلية والمستوردة على حد سواء.
ورغم كل الجهود التنظيمية، لا تزال هناك صعوبات في إنفاذ القوانين والسيطرة على شبكات التجارة غير المشروعة، وتتمثل هذه الصعوبات في استمرار الطلب على بعض هذه المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.
ولهذا تزايدت الجهود في هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، حيث تسعى السلطات السعودية بالتعاون مع المنظمات الدولية إلى إنفاذ القوانين وزيادة الوعي العام.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
محامي الدعاوى اليسيرة في المحاكم التجارية بالسعودية
دعوى محاسبة الوكيل الشرعي بالسعودية
اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها
ووفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها نجد أن هناك عدة وسائل لتداول الكائنات الفطرية المعرضة للخطر، ومن أهمها:
الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض من خلال الاستيراد أو التصدير أو الاستيراد عن طريق البحر أو عرض أو بيع أي عينة من هذه الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بما في ذلك التجارة المحلية أو التجارة الدولية.
التجارة المحلية: ويشكل هذا النوع من التجارة أي شراء وبيع وعرض وترويج لأي نوع من هذا الحيوان البري الخاضع لسيادة المملكة العربية السعودية.
التجارة الدولية: يشمل هذا النوع من التجارة كافة عمليات الاستيراد والتصدير والتفريغ وإعادة التصدير والدخول إلى البحر وغيرها من العمليات التجارية الخاضعة للنظام الجمركي.
بناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها، بشأن الأحكام المتعلقة بتداول عينات الكائنات الفطرية، والتي نصت على ما يلي:
- تخطر الجهات المختصة الاتجار في مثل هذه الكائنات الفطرية إلا من خلال جهة قانونية مختصة، وبموجب ترخيص رسمي، على أن يحصل على تلك الكائنات من مصادر نظامية معروفة.
- يجب أن تخضع عمليات الإتجار بالكائنات الفطرية إلى كافة الشروط والأحكام التي أوضحتها اللائحة التنفيذية سابقه الذكر.
- يطرح المركز العديد من منافذ الإتجار بالكائنات الفطرية المختصة في استيراد وتصدير تلك الكائنات، كما يحق له تحديد الموانئ التي يتم من خلالها إدخال الكائنات الفطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- يتم إصدار ترخيص لكل نوع من الكائنات الفطرية كما تتعدد التراخيص في الطلب الواحد وفقاً لاختلاف أنواع الكائنات الفطرية المطلوبة.
عقوبات مخالفات الاتجار بالعينات
أرادت حكومة المملكة العربية السعودية مكافحة الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض من خلال فرض عقوبات قانونية صارمة في الحالات التالية:
- إذا تم تصدير كائن فطري بدون ترخيص، يتم فرض عقوبة مالية قدرها ٢٠ ألف ريال سعودي عن كل كائن.
- إذا تم استيراد كائن فطري بدون ترخيص، يتم فرض غرامة مالية قدرها ١٠ آلاف ريال سعودي عن كل كائن.
- أما إذا تم العبور بكائن فطري بدون ترخيص، يتم فرض غرامة مالية قدرها ٥ آلاف ريال سعودي عن كل كائن.
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها, لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى تحصلو على كافة المعلومات وللاجابة عن كافة تساؤلاتكم, دمتم بخير.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
محامي تعويضات بالرياض : اختصاص عمالية وحوادث
كيفية استلام المبلغ من محكمة التنفيذ
اقوى محامي جنائي المدينة المنورة
طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام
أنواع المحاكم ودرجاتها وفقا للنظام السعودي