في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو شركة المضاربة في النظام السعودي, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد من المعلومات.
شركة المضاربة في النظام السعودي هي شركة تعاقدية تنشأ بين طرفين، مالك الأموال، والمضارب، حيث يعرف الأول بأنه الشخص الذي يقدم الأموال للاستثمار، ويعرف المضارب بأنه الشخص الذي يدير الأموال والذي يمارس التجارة معه.
وبطبيعة الحال، يتقاسم الطرفان أرباح وخسائر الشركة بنسبة مشتركة محددة في المادة 550 من قانون المعاملات المدنية.
شركة المضاربة في النظام السعودي
تسمح الشريعة الإسلامية والنظام القانوني الحالي في المملكة العربية السعودية بشركات المضاربة وتسمح بإجراء معاملات الشركات المضاربة لتسهيل شؤون بعض الأشخاص.
يتم تأسيسها من خلال شركة مضاربة بالشراكة مع جهتين، إحداهما تمنح رأس مالها للطرف الآخر الذي يقوم بإدارة الأموال في المشاريع التجارية، ليتمكن أصحاب الأموال الذين لا يستطيعون الاستثمار من الاستفادة من قدرات وخبرات المضارب.
ولذلك يمكننا تعريف شركة المضاربة في النظام السعودي بأنها إحدى عقود المعاملات المالية الإسلامية التي تتيح لصاحب الأموال فرصة الاستثمار في مشروع تجاري أو استثماري من خلال شخص آخر يسمى المضارب مقابل الحصول على نسبة معينة من أرباح الأموال.
حيث يتم تنظيم أحكام شركة المضاربة بموجب نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) في 1 ذو الحجة عام 1444هـ.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا شركة المضاربة في النظام السعودي
محامي الدعاوى اليسيرة في المحاكم التجارية بالسعودية
دعوى محاسبة الوكيل الشرعي بالسعودية
من شروط شركة المضاربة في النظام السعودي؟
شركة المضاربة في النظام السعودي تخضع للعديد من الشروط التي ورد ذكرها في التشريع الإسلامي، هي تتمثل في ثلاثة شروط بالترتيب هم على النحو الآتي:
بالنسبة لرأس للمال:
- يجب أن يكون المال نقداً معلوماً.
- ألّا يكون المال على سبيل الدين في ذمة المضارب.
- يجب تحديد حصة الربح لكل طرف من الأطراف.
بالنسبة لعائد الربح:
- أن يكون الربح ذات حصة معلومة
- مشاركة الربح بين صاحب المال والمضارب.
- أن يكون توزيع الربح بمثابة حصة محددة سابقاً كالربع أو الثلث.
- يجب أن تكون الخسارة في حال ذلك على صاحب المال فقط دون المضارب، طالما لم يقصر في عمله.
بالنسبة للعمل:
- إدارة العمل والإشراف عليه من مسؤولية المضارب وحده.
- عدم التضييق من قبل صاحب المال على المضارب.
مميزات وعيوب شركة المضاربة
وفقاً لما ورد في الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية الخاصة بالشركات، يخضع عقد المضاربة إلى بعص من المميزات وغيرها من العيوب، وقد تنحصر حول تلك النقاط:
- قد يكون عقد المضاربة محدد المدة، لذا فهو ينتهي بانقضاء الأجل، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
- كما يجوز أن يكون غير محدد المدة، لذا يحق للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت، مع مراعاة معرفة الطرف الآخر بإرادته في الانسحاب قبل ذلك بمدة مناسبة.
- إذا كان عقد المضاربة محدد المدة، فلا يحق للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة المحددة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة في حال تقدم بأسباب مقبولة، على أن يتم تعويض الطرف الآخر عن أي ضرر لحق به.
- إذا انتهى عقد المضاربة يجب أن يصل المتضارب بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا يسبب ضرر أو نقص لرأس المال.
- في حال انتهاء عقد المضاربة على المضارب أن يرد رأس المال إلى صاحبه ونصيبه من مال المضاربة.
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان شركة المضاربة في النظام السعودي, لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى تحصلو على كافة المعلومات وللاجابة عن كافة تساؤلاتكم حول شركة المضاربة في النظام السعودي, دمتم بخير.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا شركة المضاربة في النظام السعودي
محامي تعويضات بالرياض : اختصاص عمالية وحوادث
كيفية استلام المبلغ من محكمة التنفيذ
اقوى محامي جنائي المدينة المنورة
طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام
أنواع المحاكم ودرجاتها وفقا للنظام السعودي