في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو حكم في قضية تستر تجاري بالسعودية, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد من المعلومات.
تبين الحكم في قضية الغطاء التجاري في المملكة العربية السعودية أن الغطاء التجاري مخالف للقانون، وأن مرتكبيه يستحقون حكماً قضائياً ضدهم وهو ليس قراراً نهائياً.
بل يختلف باختلاف ظروف القضية، لذا فإن القرار في قضية السر التجاري قد يختلف من حالة إلى أخرى، كما سنوضح ذلك بالتفصيل في هذا المقال.
حكم في قضية تستر تجاري بالسعودية
الحكم في قضية التستر التجاري: كما أوضحنا من قبل فإن التستر التجاري جريمة تجارية يعاقب عليها القانون السعودي بصرامة، بهدف ردع كل من ينغمس في التستر التجاري.
يُعرف التستر التجاري على أنه العملية التي تحدث عند إخفاء أو إخفاء حقيقة حول منتج أو خدمة تقدمها شركة تجارية، بهدف زيادة المبيعات أو الربح، والتي تتيح للمستثمر غير السعودي التعامل بسهولة لهذا المشروع
ولذلك يعتبر إخفاء الأعمال جريمة غير أخلاقية لأنه ينطوي على التهرب من القانون واتباع أساليب سرية وهمية لإخفاء الحقيقة، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين الشركة والعملاء.
وتؤدي السرية التجارية إلى خسائر اقتصادية فادحة تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للمملكة.
ولهذا يتم اتخاذ قرار في قضية التغطية التجارية السعودية بما يتناسب مع درجة الجريمة المرتكبة والتي تختلف باختلاف ظروف كل فرد في القضية.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا حكم في قضية تستر تجاري بالسعودية
محامي الدعاوى اليسيرة في المحاكم التجارية بالسعودية
دعوى محاسبة الوكيل الشرعي بالسعودية
ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟
كما ذكرنا سابقًا، يعد التستر التجاري انتهاكًا لقوانين التجارة والضرائب، ويتعرض جميع الأشخاص المتورطين وأي شخص يجرؤ على ارتكاب هذه الجريمة لعقوبات قانونية مختلفة.
يمكن أن تشمل هذه العقوبات القانونية الغرامات والسجن والعقوبات الأخرى لإخفاء التجارة اعتمادًا على نوع الجريمة وخطورتها.
العقوبات القانونية المترتبة على المادة 9 من قانون مكافحة المحاكاة التجارية هي كما يلي:
- قد يتم فرض غرامات مالية كبيرة على الأشخاص تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي على المتورطين في التستر التجاري.
- فرض عقوبة السجن على الأشخاص المتورطين في التستر التجاري لفترة طويلة وفقًا للتشريعات القانونية المعمول بها.
- إلغاء السجل التجاري.
- إبعاد الأشخاص المتورطين في التستر التجاري عن المملكة.
ولذلك يجب على الأفراد والشركات الالتزام بالقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة وتجنب الانخراط في أي أنشطة تجارية غير قانونية لتجنب المسؤولية القانونية وتطبيق العقوبات القانونية المناسبة.
بالإضافة إلى العديد من العقوبات القانونية الأخرى، منها:
- حل المنشأة التي تمارس التستر التجاري.
- وإلغاء الترخيص والموافقات القانونية.
- منع الشخص المدان من مزاولة أي عمل اقتصادي تجاري داخل المملكة لمدة خمس سنوات، والتي
- تحتسب من تاريخ صدور الحكم النهائي.
حكم التبليغ عن التستر التجاري
وقد أكدت حكومة المملكة العربية السعودية ما يلي:
إذا أعطى أي من مرتكبي الجريمة وقوع الجريمة أو مرتكبيها قبل اكتشافها وإبلاغهم عن أموال أو منتجات المجرم، في هذه الحالة يمكن لمحكمة الجنايات أن تعفيني من العقوبات القانونية الواردة في الفقرة ( 1) من المادة (9) من نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
مع العلم أن هذا الاستثناء لا يشمل الزكاة والالتزامات الضريبية.
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان حكم في قضية تستر تجاري بالسعودية, لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى تحصلو على كافة المعلومات وللاجابة عن كافة تساؤلاتكم حول حكم في قضية تستر تجاري بالسعودية, دمتم بخير.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا حكم في قضية تستر تجاري بالسعودية
محامي تعويضات بالرياض : اختصاص عمالية وحوادث
كيفية استلام المبلغ من محكمة التنفيذ
اقوى محامي جنائي المدينة المنورة
طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام
أنواع المحاكم ودرجاتها وفقا للنظام السعودي