في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو استغلال النفوذ الوظيفي: أركان الجريمة والعقوبة, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد من المعلومات.
استغلال النفوذ الوظيفي
يعد استغلال النفوذ الوظيفي من اكثر الجرائم خطورة التي يمكن للأشخاص ارتكابها وذلك لما تسببه من عواقب، لذلك قام النظام السعودي بالتحديد في نظام مكافحة الرشوة عقوبات رادعة لكل شخص وموظف سواء كان في مؤسسة حكومية أو غير حكومية يرتكب ايمن الجرائم المتعلقة باستغلال النفوذ في الوظيفة.
فيما يلي عزيزي القارئ سنتعرف على كل ما يتعلق بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي بداية من تعريف الجريمة وصولاً بذكر العقوبة المحددة لها وأركانها.
بامكاننا ان نعرف استغلال النفوذ في الوظيفة على أنه استخدام الموظف الذي يشغل منصب وظيفي عال هذا المنصب ويقوم من خلال استخدامه لهذا المنصب التأثير على شخص آخر لتحقيق مصلحته الشخصية، وليس بالضرورة أن يكون هذا المنصب حقيقياً ولكن يمكن أن يكون مزعوما.
وأيضاً ليس بالضرورة أن يكون صاحب هذا المنصب موظف، فقد أحل الشرع والنظام السعودي الحصول على المنافع الشخصية للفرد سواء كان موظفاً أم لا ولكن بشرط الحصول على هذه المنافع أن تكون غير معادية للنظام، فإذا تم الحصول عليها بطريقة استغلال الشخص لنفوذه وسلطته فهنا تعتبر جريمة
الفرق بين استغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استعمال السلطة
كثيراً ما يتم الخلط بين استغلال النفوذ في الوظيفة وبين إساءة استعمال السلطة، لذلك علينا ذكر ومعرفة الفرق بينهم
إساءة استعمال السلطة: في جريمة إساءة استعمال السلطة يقوم الشخص ذات السلطة باستخدام هذه السلطة بطريقة غير صحيحة، ولا يشترط في هذه الجريمة تحقيق مصلحة خاصة أو شخصية للشخص الذي أساء استعمال سلطته
مثال: موظف يشغل مرتبة عالية في الحكومة وقام بمعاملة أحد العاملين بطريقة سيئة، فهنا يكون هذا الموظف قد أساء استعمال السلطة
استغلال النفوذ الوظيفي: يجب على الشخص نتيجة لاستغلال نفوذه تحقيق مصلحة شخصية له ويجب أيضاً بتكون جريمة أن تتوافر فيها بعض الأركان وهذا ما سنتعرف عليه خلال الفقرة التالية من المقال
أركان جريمة استغلال النفوذ الوظيفي في المملكة
لقد قام النظام السعودي بتحديد بعضاً من الشروط والأركان في نظام استغلال النفوذ في الوظيفة التي يجب توافرها جميعاً ليتم المعاقبة على جريمة استغلال النفوذ في المهنة وتتمثل هذه الأركان في:
النفوذ: ويعد وجود السلطة أو النفوذ هو أساس قيام جريمة استغلال النفوذ ولا يشترط أن يكون النفوذ موجود حقيقة بل يمكن أن يكون مزعوما وليس حقيقياً.
حصول الموظف على مصالح شخصية غير مشروعة.
قيام الشخص بالفعل الذي يحدث نتيجته استغلال النفوذ.
القصد الجنائي: يجب لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي ومعرفة شخص الجاني بأنه يقوم باستغلال وظيفته أو سلطته
ما هي عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي؟
ما هو حكم استغلال النفوذ الوظيفي؟ نظراً لكثرة ارتكاب هذا النوع من الجرائم وأهمية الحد من انتشارها بشكل أوسع لقد حدد المشرع في النظام السعودي عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاستغلال الوظيفي وأيضاً ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وقد حدد النظام السعودي العقوبات التالية لمرتكبي هذه الجريمة:
وفقاً لما جاء في نظام مكافحة الرشوة المادة الخامسة فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو مالاً لاستعمال نفوذه سواء كان حقيقي أو مزعوم للحصول على عمل أو أمر وما إلى ذلك
وبناءا على ما جاء في المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه المادة الثانية فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودي الشخص الذي ثبت عليه استغلاله لنفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية
يقصد به التصرفات المادية التي ترافق نية الجاني في محاولة الاستيلاء التام على المال الذي بحوزته.
كما يعرف بأنه الجريمة التي يقوم بها الموظف العام أو الموظف العامل في المؤسسات المالية أو المصرفية.
ومن أمثلته كأن يقوم الموظف العام ببيع المال الذي يسلم إليه أو يرهنه أو يعرضه للبيع أو يخفيه أو ينفقه في شؤونه الخاصة أو حتى يودعه باسمه في مصرف أو تملكه وذلك بحكم وظيفته.
2) أركان جريمة الاختلاس:
ا- الركن المفترض: و هو صفة الجاني فجريمة الاختلاس يلزم لقيامها توفر صفة الموظف العمومي في الجاني على النحو الذي حددته المادة الثانية فقرة ب من قانون مكافحة الفساد المؤرخ في 20 فبراير 2006 وهو :
– كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا، او عضو في احد المجالس الشعبية المنتخبة، سواء اكان معينا او منتخبا، او دائما او مؤقتا، مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، بصرف النظر عن رتبته او اقدميته.
– كل شخص اخر يتولى- و لو مؤقتا – وظيفة او وكالة باجر او بدون اجر، و يساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية او مؤسسة عمومية، او اية مؤسسة اخرى تملك الدولة كل او بعض من رأسمالها، او اية مؤسسة اخرى تقدم خدمة عمومية.
– كل شخص اخر معرف بانه موظف عمومي او من في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
شروط قيام الجريمة المتعلقة بهذا الركن وهي اختصاص الموظف بحيازة المال ( محصل الضرائب و قابض البريد و موظف الصندوق في البنك). و الشرط الثاني هو توافر الصفة و الاختصاص بالحيازة حين القيام بالسلوك الاجرامي و معناه حتى تقوم الجريمة يجب ان يكون الشرط ملازما للجاني وقت ارتكاب الجريمة.
ب-الركن المادي:
يتناول الركن المادي ماديات جريمة الاختلاس بما في ذلك فعل الجاني و محله، و يتناول هذا الركن عنصرين اثنين هما السوك الاجرامي و محل وقوعه.
* السلوك الاجرامي: هو فعل يعبر في صورة قاطعة عن تحويل الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة، و بالنظر للمادة 29 من قانون مكافحة الفساد فان السلوك الاجرامي يتحقق بأحد الافعال الاتية:
-الاختلاس: الاختلاس فعل ما يقوم به الموظف من تحويل الاموال التي يحوزها حيازة مؤقتة الى حيازة دائمة.
-الاتلاف: ينصب على المال المختلس فيعدمه مثل احراقه او تفكيكة بحيث يفقد صلاحيته بالكلية.
-التبديد: انفاق المال المكلف بحفظه في غير محله مثل بيع الموظف لبعض ادوات مكتبه او اهدائها .
-الاحتجاز بدون وجه حق: و ذلك حينما يعمد الموظف الى حبس المال الذي يحوزه عن التصرف الذي سلم اليه بسببه. فيفوت مصالح و يشكل اضرارا باصحاب تلك المصالح.
* محل الاختلاس:
حسب نص المادة 29 السالفة الذكر فان محل الاختلاس اما ان يكون ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية او خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة.
*الممتلكات: عرفتها المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد و تشمل الموجودات بكل انواعها سواء كانت مادية او غير مادية منقولة او غير منقولة.
*الاموال: تشمل العملات المعدنية و الاوراق النقدية سواء كانت ملكا للدولة او ملكا للأفراد.
*الاوراق المالية: و هي الاوراق المتضمنة لقيم مالية كالشيكات و السندات و الاوراق التجارية و الاسهم.
*الاشياء الاخرى ذات القيمة: فهنا ترك المشرع الجزائري الباب مفتوحا امنام القاضي، بحيث تشمل هذه الخاصية كل ما لا يوجد في الانواع الثلاثة السابقة.
شروط محل الاختلاس: وفيها شرطين ان يكون محل الاختلاس قد وجد في حيازة الجاني، و الشرط الثاني ان يكون المال الذي يحوزه قد سلم اليه بسبب الوظيفة بموجب القوانين او اللوائح او النظم الخاضعة لها الوظيفة.
ج- الركن المعنوي:
تعد جريمة الاختلاس في القطاع العام هي نفسها في القطاع الخاص وهذا بسبب توافرها على هذا الركن أي توافر القصد الجنائي العام المتكون من العلم والإرادة بمعنى أن يكون الجاني عالما إن المال الذي ائتمن عليه هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها أو ملك لإحدى الخواص وقد وضع تحت مسؤوليته بسبب وظيفته أو مهامه وبالرغم من ذلك فإن إرادته تتجه إلى تنفيذ الركن المادي للجريمة وذلك إما باختلاسه أو إتلافه أو احتجازه إلى جانب ذلك يجب أن يتوفر القصد الخاص والمتمثل في اتجاه نية الجاني إلى تملك الشيء الذي هو بحوزته.
3) عقوبات جريمة الاختلاس:
استغلال النفوذ الوظيفي
اولا: عقوبات الشخص الطبيعي: بالنظر الى المادة 29 من القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 نجد انها تعاقب الشخص الطبيعي المختلس بالحبس من سنتين الى عشر سنوات و بغرامة من 200.000دج الى 1000.000دج.
اما اذا كان الجاني رئيسا او عضو مجلس ادارة او مديرا عاما لبنك او مؤسسة مالية فان قانون النقد و القرض رقم 03/11 تضمن عقوبات اشد من تلك التي وردت في المادة السالفة الذكر وهي كما يلي :
– الحبس من سنة الى عشر سنوات و غرامة من 5.000.000دج الى 10.000.000دج.
– السجن المؤبد و غرامة من 20.000.000دج الى 50.000.000دج ( المادة 133 ).
الظروف المشددة: تناول المشرع حالات تشديد العقوبة السابقة في نص المادة 48 من قانون مكافحة الفساد و هذه الحالات تنطبق على جميع جرائم الفساد، حيث نقل المشرع العقوبة الى الحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة بينما الغرامة هي نفسها. كما يطال التشديد الى كل موظف ينتمي الى احدى الفئات التالية: القضاة و الموظفون الممارسون لوظيفة عليا في الدولة و الضباط العموميون و اعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و ضباط و اعوان الشرطة القضائية و موظفو امانة الضبط.
ثانيا: عقوبات الشخص المعنوي: تناولت هذه العقوبات المادة 18 مكرر من قانون العقوبات و هي :
– الغرامة التي تساوي من واحد الى خمس مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
– واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية الاتية:
حل الشخص المعنوي او غلق المؤسسة او فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان استغلال النفوذ الوظيفي: أركان الجريمة والعقوبة , لا تترددوا في طلب المساعدة من محامينا حيث لدينا فريق عمل متكامل وخبير بالكثير من القضايا وعلى علم بالكثير من الامور وسيساعدونكم في الاجابة عن جميع استفساراتكم وخصوصا استفساركم بخصوص استغلال النفوذ الوظيفي: أركان الجريمة والعقوبة, دمتم بخير.
نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا عبر الضغط على "فتح المحادثة".. خدماتك القانونية برسوم تبدأ من هنا...
