في مقالتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم ومنتشر في المملكة العربية السعودية وهو شرح نص المادة 36 من نظام المحاكم التجارية السعودي 2024, تابعو هذه المقالة لتتعرفو على المزيد من المعلومات.
تعتبر المادة 36 من نظام المحكمة التجارية السعودية إحدى المواد التي توضح قرارات المحاكم التجارية في المملكة، حيث تسعى حكومة المملكة إلى استحداث هذا النظام.
يتضمن العديد من المواد القانونية المتعلقة بنظام المحكمة التجارية للمعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية، أهمها المادة 36 من نظام المحكمة التجارية.
المادة 36 من نظام المحاكم التجارية
تنص المادة 36 من نظام المحاكم التجارية السعودية، على الآتي:
“تشمل الطلبات ما يأتي:
- المعاينة لإثبات الحالة.
- المنع من السفر.
- وقف الأعمال الجديدة.
- الحراسة القضائية.
- الحجز التحفظي.
- الحصول على عينة من منتج.
- التحفظ على مستندات معينة.
- المنع من التصرف أو الإذن به.
- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية”.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا شرح نص المادة 36 من نظام المحاكم التجارية السعودي 2024
محامي الدعاوى اليسيرة في المحاكم التجارية بالسعودية
دعوى محاسبة الوكيل الشرعي بالسعودية
متى تسقط الدعوى التجارية؟
وفقا لما ورد في المادة 24 من النظام التي تحدد أن “التقادم بالنسبة للدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية هو مدة لا تقل عن خمس سنوات، من تاريخ رفع الدعوى , أو الصراع الذي أدى إلى المطالبة.
في حالة عدم وجود نص قانوني محدد، فإن فترة التقادم للمطالبات التجارية التي تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية تعطي فترة خمس سنوات من تاريخ التقديم.
وفقا للمادة 47 من قانون العلامات التجارية والتي نصها على النحو التالي:
يتم التخلي عن دعوى القانون العام فيما يتعلق بالمطالبات التجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الانتهاك، في حالة عدم اتخاذ أي إجراء قانوني رسمي فيما يتعلق بالتحقيق أو الإجراء القانوني، والتخلي عن حكم القانون العام لا يجوز انتهاك الحقوق الخاصة.
المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
تتكون اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من ستة أبواب، تحتوي جميعها على ما يعادل 281 مادة، تم من خلالها توضيح العديد من المسائل، بما في ذلك الإجراءات القانونية والضوابط والقواعد العامة للمواد التجارية لنظام المحاكم.
بالإضافة إلى تحديد اختصاص المحاكم التجارية وإجراءات المحاكم الإلكترونية والشكاوى عن بعد والأسباب المبينة لعدم نظر الدعوى بسبب مرور الزمن.
كما أوضحت هذه اللائحة الشروط الإجرائية وإجراءات تقديم التقارير، بالإضافة إلى الحق القانوني في الاطلاع على سجلات المنازعات التجارية بمختلف أنواعها.
وقد تم تقديم العديد من الوثائق القانونية التي توضح كفاءة المحامين المتخصصين في عدد من العمليات والتي تستخدم فيها عمليات التوفيق والوساطة.
وفيما يتعلق بالمادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة الاقتصادية، نلاحظ أنها توضح الإجراءات التي يباشرها المحامي التجاري المختص، حيث نصت على ما يلي:
يجب أن يكون الإجراء الذي تنظره المحكمة المختصة من قبل المحامي المختص، بالإضافة إلى أي طلب استئناف، ما لم يكن.
- الدعاوى القضائية الوارد ذكرها في المادة ١٦ الفقرة ٢، ٨، ٩
- الدعاوى اليسيرة الوارد ذكرها في المادة ٧٨ الفقرة الأولى.
- طلبات الاستئناف المقدمة عن كافة القرارات والأحكام والأوامر المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين من تلك المادة.
أسباب عدم قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية
هناك العديد من الأسباب التي تمنع من قبول الدعوي التجارية، وهي على النحو التالي:
- يجب أن تقع الدعوى على محل خلاف لا محل اتفاق.
- عدم امتلاك الصفة القانونية من القرائن كون طلب فتح حساب ليس من المدعى عليه.
- الجمع بين طلبات لا رابط بينها.
- عدم اللجوء إلى المصالحة في القضايا اليسيرة.
- عدم توافر الشروط القانونية لتقديم رفع الدعوى التجارية.
- عدم وجود صلة تجارية مباشرة بين جميع الأطراف المتنازعة.
- انتهاء مهلة تقديم الدعوى.
- وجود اختصاص لجهة قضائية أخرى للنظر في الدعوى.
- عدم تقديم الأدلة اللازمة
وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا لهذا اليوم بعنوان شرح نص المادة 36 من نظام المحاكم التجارية السعودي 2024, لا تترددوا في التواصل مع محامينا حتى تحصلو على كافة المعلومات وللاجابة عن كافة تساؤلاتكم, دمتم بخير.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا شرح نص المادة 36 من نظام المحاكم التجارية السعودي 2024
محامي تعويضات بالرياض : اختصاص عمالية وحوادث
كيفية استلام المبلغ من محكمة التنفيذ
اقوى محامي جنائي المدينة المنورة
طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية بالدمام
أنواع المحاكم ودرجاتها وفقا للنظام السعودي
ما هي إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية؟